الرضاع ما يحرم من النسب » و نيازى نيست كه بگوييم « ام » عام است ، پس روايات پنج‌گانه در مورد نسبيّات است ولى با ضميمه كردن اين قاعده مىگوييم اطلاق قاعده ، رضاعيات را هم مشمول حكم قرار مىدهد . ان قلت : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » در جايى است كه نسب ، سبب حرمت شده باشد امّا در اينجا وطى ( لواط ) سبب حرمت شده كه اين « يحرم من النسب » نيست ، پس شما بايد جايى پيدا كنيد كه نسب علّت تامّهء حرمت باشد . مثلًا حرمت مادر مفعول به خاطر نسب نيست بلكه به خاطر وطىِ حرام است پس چون يك جزء علّت حرمت ، وطى حرام است و نسب تمام العلّة براى حرمت نيست در اينجا نبايد رضاع را به نسب ملحق كنيم چرا كه حرمت در جايى است كه نسب علت تامّه باشد . قلنا : همان گونه كه در باب رضاع گفته شد گاهى يك چيز سبب حرمت مىشود ( مثل نسب ) و گاهى دو عامل دست به دست هم مىدهند كه يكى از آن دو نسب است ، مثلًا امّ الزوجهء رضاعى حرام است در حالى كه عامل حرمت در امّ الزوجه دو عامل است يكى عامل مصاهرة ( ازدواج با زن ) كه سبب است ، عامل ديگرى نسب ( رابطهء زوجه با مادرش ) است . ( حال اگر ام الزوجهء رضاعى شد رضاع جانشين عامل نسب مىشود نه عامل سبب . در بحث رضاع « 1 » تصريح دارد كه اگر عامل حرمت دو چيز باشد و يك جزء علّت نسب و جزء ديگرش سبب باشد ، رضاع جانشين نسب مىشود ، در ما نحن فيه دليل حرمت مادر مفعول چيست ؟ علت حرمت دو جزء دارد يكى نسب است كه مادر مفعول است ( رابطهء بين مفعول و مادرش نسبى است ) و ديگرى وطى است ( سبب ) رضاع جانشين سبب مىشود و مادر درست مىكند بعداً هم وطى واقع مىشود كه عامل دوّم است بنابراين حرمت حاصل مىشود . پس رضاعيات جانشين نسبيّات مىشود . فرع هفتم : آيا غير از اين سه طايفه كه در نصوص موجود است چيز ديگرى هم حرام است ؟ آيا پسر فاعل به دختر مفعول يا پسر مفعول بر دختر فاعل يا نوه‌ها و نتيجه‌ها هم حرام مىشوند ؟ حرام نيستند ، چون روايت غير از آن سه كس را نمىفرمايد و لكن روايتى « 2 » داشتيم كه مىفرمود حرام مىشوند ولى دو اشكال داشت يكى از نظر سند و مشكل ديگر اعراض اصحاب از آن بود . 40 ادامهء مسئلهء 24 . . . . . 2 / 10 / 81 فرع هشتم : آيا در حرمت ثلاثه ( مادر و خواهر و دختر ) معتبر است كه لواط از روى علم و آگاهى و عمدى باشد ، يا صورت جهل و غير عمد را هم شامل است مثلًا در حالت مستى مرتكب چنين عملى شده و يا جاهل است و تازه مسلمان شده و نمىداند كه اين عمل از گناهان بزرگ است كه خداوند قومى را به خاطر آن عذاب نموده و يا مثلًا از روى اكراه بوده آيا حكم عام است و همهء اين موارد را شامل مىشود ؟ امام ( ره ) متعرض اين مسأله نشده‌اند ، ولى مرحوم صاحب عروه متعرّض شده و مىفرمايد : و الظاهر عدم الفرق فى الوطءِ بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار . « 3 » مرحوم آقاى حكيم در ذيل مسئلهء 21 مىفرمايد : للاطلاق ( روايات ) المعتضد باطلاق الفتاوى . « 4 » روايات و فتاوى مطلق است ، اگر چه خيلىها متعرّض اين مسأله نشده‌اند ولى آنها كه متعرّض شده‌اند مطلق گذاشته‌اند . لكن الانصاف ، ادّعاى انصراف بعيد نيست چون احتمال مىدهيم ( همين احتمال هم كافى است ) اين تحريم نوعى مجازات و عقوبت باشد و علاوه بر اين راه را هم نسبت به آينده مىبندد چون اگر با برادر اين دختر ارتباطى داشته باشد بعدها كه با دختر ازدواج كرد ، رفت و آمد برادر با آن مرد بيشتر شده و امكان چنين عملى بيشتر مىشود و شارع اين راه را مىبندد ، اين در جايى است كه مكره نبوده و عن علم و عمد باشد ، حال اگر ما احتمال دهيم كه حكمت حكم اين دو نكته ( مجازات و جلوگيرى از ارتكاب در آينده ) باشد اين دو نكته در صورت اكراه و جهل وجود ندارد و چه بسا همين امر موجب انصراف اطلاقات از صورت علم و عمد و عدم اكراه مىشود . و اصالة الحلّ حاكم مىشود ، پس آنهايى كه مدّعى حرمت هستند بايد آن را ثابت كنند .

--> ( 1 ) تحرير الوسيله ، ج 2 ، مسئلهء 9 از احكام رضاع . ( 2 ) ح 3 ، باب 15 از ابواب مصاهره . ( 3 ) عروه ، فصل 4 ( لا يجوز التزويج فى عدّة الغير ) ، مسئلهء 21 . ( 4 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 165 .